عمومية "معادن" تقر زيادة رأس المال 100% إلى 24.61 مليار ريال بمنح أسهم مجانية .. تهدف الزيادة لتعزيز خطط النمو المستقبلية

وافقت الجمعية العامة العادية، لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، التي عقدت اجتماعها أمس الاثنين 30 مايو 2022، بنسبة حضور بلغت 74.22%، على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100% من خلال منح أسهم مجانية. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 12.3 مليار ريال إلى 24.61 مليار ريال، من خلال منح سهم مجاني لكل سهم.

ولفتت الشركة إلى أن زيادة رأس المال تهدف لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

كما نوهت إلى أن الزيادة ستكون من خلال رسملة الاحتياطي النظامي (علاوة الإصدار) وجزء من الأرباح المبقاة بمبلغ 12.3 مليار ريال.

وبينت الشركة أن أحقية زيادة رأس المال للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ووافقت الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها أمس الاثنين على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، الخاسة برأس المال، بحيث تعكس الزيادة.

كما وافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021.

وأقرت الجمعية تقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وتمت الموافقة على صرف 5.43 مليون ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن العام الماضي، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت البيانات المالية لشركة (معادن)، عن قفزة بصافي الأرباح بنسبة 185.35% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع أسعار بيع المنتجات.

وقالت الشركة، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.17 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 761.16 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، وارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة للشركة، إلى جانب ارتفاع الدخل من ودائع لأجل، وانخفاض تكلفة التمويل.